(442.8) مليون دولار قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة اربد لعام 2011

سمارة : الوضع  الاقتصادي والصناعي  مقلق ولا يدعو الى الارتياح

 وبحاجة لوقفة مراجعة من قبل الحكومة

أصدرت غرفة صناعة اربد تقريرها السنوي لعام 2011، والذي يتضمن قيم الصادرات للشركات الصناعية خلال عام 2011،  والذي بلغت قيمته(  442.8) مليون دولار   مقارنة مع مجموع الصادرات من المنتجات الصناعية بأنواعها خلال عام 2010 والتي بلغت403)) مليون دولار  بارتفاع بلغ مقداره ما نسبته (9.6)( . كما بين تقرير صادرات شهر كانون اول الماضي(12/2011)، مقارنة بنفس لشهر من العام الماضي ،اذا بلغت لهذا الشهر (40.5) مليون دولار، مقارنه بـ (28.4) مليون دولار لشهر كانون الاول لعام 2010، بارتفاع بلغ نسبته 42.7%. وبينت الإحصائية التي أجرتها غرفة صناعة اربد أن الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات الصناعية، إلا أن أغلبية الصادرات كانت من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إذ بلغت صادرات هذا القطاع خلال عام 2011 (400.7) مليون دولار وهي تمثل ما نسبته (90.5%) من مجموع الصادرات الكلي. في حين كان نصيب قطاع الأدوية البيطرية والزراعية والأسمدة (22.9) مليون دولار مثلت ما نسبته(5.2%) من مجموع الصادرات، ثم حل بالمرتبة الثالثة قطاع الصناعات الهندسية بصادرات بلغت (10) مليون دولار، مثلت ما نسبته  (2.3%) من مجموع الصادرات، تلاه قطاع المنتجات البلاستيكية والكميائية وصدر ما قيمته 6.5)) مليون دولار، بنسبة ( 1.5%) من صادرات الشركات الصناعية المنتسبة لغرفة الصناعة. فيما كان نصيب قطاع الإنشائية (حجر ورخام) 2)) مليون دولار أي ما نسبته (0.5%) .وحول صادرات الشركات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة اربد من المنتجات الصناعية المختلفة، قال رئيس غرفة صناعة اربد السيد رائد سمارة: بلغت قيم السلع المصنعة والمصدرة خلال عام 2011 ما يقارب (442.8) مليون دولار مقارنة مع قيم المنتجات الصناعية المنتجة والمصدرة خلال عام 2010 والتي بلغت (403.9) مليون دولار أي بارتفاع بلغ (38.8) مليون دولار بنسبة (9.6%). من جهة أخرى بين السيد رائد سمارة أن الصادرات حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة عام 2011 والتي قاربت (    10736   ) شهادة جاءت من مختلف القطاعات الصناعية. وبلغت صادرات الشركات الصناعية القائمة في مدينة الحسن الصناعية (   391.9  ) مليون دولار، تمثل ما نسبته (88.5% ) من مجموع الصادرات فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي (46.7) مليون دولار تمثل ما نسبته (10.5 )  من مجموع الصادرات الكلي.وعلى صعيد الصادرات حسب الدول بين السيد سمارة إلى أن صادراتنا وصلت إلى ما يزيد عن (80) دولة في العالم، حيث أن بعض الشركات خاصة من قطاع صناعات الأدوية البيطرية والأسمدة واستطاعت اختراق، بعض الأسواق الجديدة وغير التقليديه ، وعزا سماره ذلك إلى ما تتمتع به المنتجات الصناعية لهذه الشركات من وجودة عالية.وعلى الصعيد الجغرافي لتوزيع صادرات غرفة صناعة اربد ما زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المصدر إليها خلال عام 2011، حيث بلغت قيمة الصادرات لهذا السوق (372) مليون دولار أي ما نسبته (84%) من إجمالي الصادرات. بينما بلغت قيمة الصادرات إلى كندا1.9)) مليون دولار ما نسبته (0.4%). وبلغت صادرات الغرفة الى السوق الأوربي (4) مليون دولار أي ما نسبته (%1.1). فيما بلغت صادرات المحافظة للسوق العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والعراق حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات للدولتين على التوالي(  8.5  ) مليون دولار ، (7.5) مليون دولار . الجدول بادناه يبين  مقارنة بين قيم الصادرات الشهرية للشركات الصناعية المسجلة في غرفة صناعة اربد خلال الأعوام(2007 - 2011)

• القيم بالمليون دولار أمريكي

في حين نبه السيد رائد سمارة أن الوضع  الاقتصادي والصناعي  مقلق ولا يدعو الى الارتياح  وبحاجة لوقفة مراجعة من قبل الحكومة والتي تنوي رفع الحد الادنى للاجور للعمالة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الصناعيون من ارتفاع كلف التشغيل والانتاج , والمنافسة غير العادلة التي تحيط بالاردن من دول الجوار , عدا عن الظروف السياسية الطارئة التي تشغل المنطقة واثارها التي انعكست على الاقتصاد الوطني.ودعا رئيس غرفة صناعة اربد الى تشاركية حقيقية هادفة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس شكلية اعلامية, مشاركة تعزز التعاون مع القطاع الخاص لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن والمستقبلي ووضع خارطة طريق تبين المسار الصحيح للسياسة الاقتصادية الاردنية وتبرز السلبيات والمحددات التي تعيق التطور الاقتصادي وتوقف نموه , ومعالجتها باسلوب علمي وحكيم وواقعي , واقترح تفعيل والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الواسعة في هذا المجال.

ودعا السيد سمارة إلى ضرورة ربط معايير الأداء الاقتصادي والمالي والسياسي والوظيفي بالمعايير العالمية للأداء فيما يتعلق بالجودة والنوعية والكفاءة الانتاجية وكذلك التحسن المستمر لعناصر العملية الانتاجية والتي تنعكس بدورها على موقع الأردن الاقتصادي والتنافسي العالمي وتحقيق خطوات متقدمة في مسيرة الصناعة المحلية والانتعاش الاقتصادي المأمول، ثم تفاءل السيد سمارة بالعالم الحالي 2012 وتوقع نمو في الصناعة وزيادة في نسبة الصادرات عن العام الماضي فيما إذا استمرت الحكومة بجهودها في دعم قطاع الصناعة للتقليل من الكلف الانتاجية ومعالجة قضايا  الاقتصاد الوطني كالعجز التجاري والمديونية العامة وكذلك العجز في الموازنة العامة والتي تؤثر بدورها على التنافس الاقتصادي فيما دعا السيد سمارة الى زيادة تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص ودعم الصناعات الناشئة .